سلطة دبي للخدمات المالية

سلطة دبي للخدمات المالية هي المنظم المستقل لمركز دبي المالي العالمي، المنطقة الحرة التي تأسست في دبي الإمارات العربية المتحدة. ونهجها هو: “تنظيم يقوم على تجنب المخاطر والأعباء التنظيمية غير الضرورية”. وتنطبق فلسفتنا القائمة على تجنب المخاطر على جميع الأقسام التابعة للسلطة وجميع معاملاتنا مع الكيانات الخاضعة للتنظيم. ونحن نعتقد أن التركيز أكثر على النتائج سيؤدي إلى نتائج أكثر فاعلية وكفاءة في تنظيم تجنب المخاطر، بدلًا من كيفية تحقيق تلك النتائج. ولأداء تكليفها التنظيمي كمنظم مستقل للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، تقوم السلطة بعدد من المهام والأدوار نستعرضها فيما يلي.

 

<!–

–>

<!–

–> <!–

–> <!–

–><!–

–> <!–

–>

<!–

–>

الأهداف والمبادئ

وضعت سلطة دبي للخدمات المالية معايير عالية لا تهاون فيها لبناء إطار تنظيمي واضح يقوم على أفضل الممارسات والقوانين العالمية التي تطبقها السلطات المالية الرائدة في العالم، سعيًا منها لتكوين بيئة ترعى المبادئ الإرشادية لمركز دبي المالي العالمي التي تستند إلى النزاهة والكفاءة والشفافية وللمحافظة على تلك البيئة. وستأخذ سلطة دبي للخدمات المالية في اعتبارها المبادئ التوجيهية التالية في ممارسة سلطاتها وأداء وظائفها:

  • السعي لتحقيق أهداف مركز دبي المالي العالمي كما نص عليه القانون في دبي حتى الآن على أنه مناسب وسليم. تضطلع سلطة دبي للخدمات المالية بما يلي.
  • التشجيع على تطوير مركز العالمي بوصفه مركزًا ماليًّا محترمًا على الصعيد الدولي.
  • الحد من الآثار السلبية لأنشطة سلطة دبي للخدمات المالية على المنافسة في صناعة الخدمات المالية.
  • استخدام مواردها في أنجح وسيلة.
  • التعاون مع السلطات التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الولايات القضائية وتقديم المساعدة لها جميعًا.
  • ضمان تناسب تكلفة التنظيم مع ثماره.
  • ممارسة صلاحياتها وأداء وظائفها بطريقة واضحة.
  • الامتثال مع مبادئ متوافق عليها ذات صلة عمومًا من أجل حوكمة رشيدة.

ونتج عن تلك المعايير والمبادئ أن وضعت السلطة تشريعات واضحة ترتبط بأي مركز مالي عالمي حديث. وتلتزم سلطة دبي للخدمات المالية قانونيًا بالسعي لتحقيق الأهداف التالية، في أداء تكليفها التنظيمي:

  • رعاية وضمان العدل والشفافية في صناعة الخدمات المالية (الخدمات المالية والنشاطات المتعلقة بها والتي تتم ممارستها، على وجه التحديد) في مركز دبي العالمي.
  • تجنب أي سلوك قد يضر بسمعة مركز دبي المالي العالمي أو صناعة الخدمات المالية في المركز، ومنع ذلك السلوك والكشف عنه باستخدام وسائل مناسبة منها فرض العقوبات والممارسات النقدية.
  • تعزيز الثقة في صناعة الخدمات المالية لدى مركز دبي المالي العالمي والحفاظ على تلك الثقة، ورعاية الاستقرار المالي لصناعة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي بما في ذلك الحد من المخاطر النظامية والحفاظ على ذلك الاستقرار.
  • نشر الوعي بتنظيم صناعة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.
  • السعي لتحقيق أية أهداف أخرى كما يحددها حاكم دبي بموجب قانون مركز دبي المالي العالمي من حين إلى آخر.

دور سلطة دبي للخدمات المالية

تدير سلطة دبي للخدمات المالية عدة قوانين منها التشريع الأساسي في النظام التنظيمي: القانون التنظيمي لسنة 2004، وينص القانون على دستور سلطة دبي للخدمات المالية ويمكن من خلاله إنشاء إطار تنظيمي يمكن لسلطة دبي للخدمات المالية أن ترخص وتسجل وتراقب بعض الكيانات بموجبه. وبموجبه أيضًا تستطيع سلطة دبي للخدمات المالية تنفيذ القانون والقواعد التي تنطبق على جميع المشاركين المنظمين داخل مركز دبي المالي العالمي. كذلك تدير السلطة قانون الأسواق لسنة 2004، الذي ينظم أنشطة المشاركين في السوق المالية وسلوكهم. هذا بالإضافة إلى إدارتها للقانون التنظيمي للأعمال المالية الإسلامية لسنة 2004، وقانون الائتمان لسنة 2005، وقانون الاستثمار الجماعي لسنة 2006، وقانون الائتمان الاستثماري لسنة 2006.

 

ولسلطة دبي للخدمات المالية عدد من المهام هي:

  • السياسات ووضع القواعد
  • الترخيص
  • الاعتراف
  • الرقابة
  • التنفيذ
  • التعاون الدولي

وتسعى سلطة دبي للخدمات المالية أيضًا لكشف ومنع أنشطة غسيل الأموال في مركز دبي العالمي.

 

السياسات ووضع القواعد

تغطي القواعد التي وضعتها سلطة دبي للخدمات المالية مجموعة كاملة من الأنشطة المالية التي تُعلَن في أو من مركز دبي المالي العالمي تغطية شاملة بموجب القانون التنظيمي لسنة 2004، وقانون الأسواق لسنة 2004، وقانون تنظيم الأعمال المالية الإسلامية لسنة 2004، وقانون الائتمان لسنة 2005، وقانون الاستثمار الجماعي لسنة 2006 وقانون ائتمان الاستثمار لسنة 2006.

ويُعد وضع قواعد السلطة عنصرًا حاسمًا في مركز مالي حديث، لأنها تمكن المنظم من أن يستجيب بسرعة لتطورات السوق وقضاياه.

وبوصفه جزءًا من تطوير عملية وضع السياسات، يتم بشكل عام طرح أي تشريع تقترحه السلطة أو تقدمه إلى رئيس مركز دبي المالي العالمي ليصدره الحاكم، كما تطرحه السلطة بغرض أن تعلق عليه العامة، بالإضافة إلى تشاورها مع الصناعة.

 

التعاون الدولي

مذكرات التفاهم التي وقعتها سلطة دبي للخدمات المالية

المذكرة ثنائية التفاهم هي الآلية التقليدية لإضفاء الطابع الرسمي على التعاون بين السلطات التنظيمية في الولايات القضائية المختلفة.

مذكرة التفاهم ليست عصًا سحرية، وإنما ببساطة هي وسيلة توفر أساسًا رسميًّا للتعاون بين السلطات التنظيمية يشمل تبادل المعلومات والمساعدة في مجال التحقيقات بموجب القوانين المعمول بها، مما يعني أن مذكرة التفاهم تقدم المعلومات والمساعدة طواعية ولا تلزم الأطراف قانونيًّا.

وتجدر الإشارة إلى أن عدم وجود مذكرة تفاهم ليس عائقًا أمام تبادل المعلومات وتقديم المساعدة للمنظمين في مجال التحقيقات، لأن تبادل المعلومات والمساعدة في سلطة دبي للخدمات المالية يستند إلى أحكام محددة في القانون التنظيمي.

مذكرات التفاهم متعددة الأطراف

  • إياسكو
  • إعلان بوكا
  • المجموعة الآسيوية الأقيانوسية لواضعي المعايير
  • الرابطة الدولية لمحبي التأمين

إشعار الجهة المختصة المعترف بها

قد تعترف سلطة دبي للخدمات المالية، بموجب قانون الاستثمار الجماعي لسنة 2006، ببعض البلاد والأقاليم التي ترضى عن القانون والممارسة التي يتم تنظيم هذه الأموال فيها استنادًا إليها، حيث تتسق مع نظام سلطة دبي للخدمات المالية للاستثمار الجماعي. وكذلك ستعين السلطة أنواعًا معينة من الأموال في ولايات قضائية من هذا القبيل.

وقد شرعت سلطة دبي للخدمات المالية في اتفاق متبادل مع هيئة الأوراق المالية الماليزية فيما يخص التسويق عبر الحدود وتقديم الأموال الإسلامية.

 

تعتقد سلطة دبي للخدمات المالية أنه من المناسب أن تعلن باستمرار ووضوح عن نهجنا التنظيمي لضمان أن يفهمه أصحاب المصلحة الخارجيين والداخليين بوضوح. يشكل المزيج بين النهج التنظيمي وبين الرؤية والرسالة وقيم سلطة دبي للخدمات المالية الأساس الذي يقوم عليه عملنا.

إن تداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات غير مناسب لجميع المستثمرين، حيث يحتوي على مخاطر كبيرة مثل فقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 75-90 ٪ من المستثمرين الأفراد يخسرون أموالهم في هذه المنتجات. يجب أن تفكر فيما إن كنت تفهم كيف تعمل العقود مقابل الفروقات وما إن كنت تستطيع تحمل المخاطر الكبيرة من فقدان أموالك.